ابحث cherche

mercredi 29 février 2012

العنف المدرسي إلى أين؟



يعتبر العنف المدرسي من أهم المواضيع وأخطرها تأثيرا على العملية التربوية وهي ظاهرة قديمة تفاقمت وتضاعفت بعد الثورة فأصبحت من العوائق التي تشد المنظومة التربوية التونسية إلى الخلف وتخلق جوا مشحونا أمام المداس والمعاهد وداخلها وحتى داخل قاعة الدرس التي انتهكت حرمتها وأصبحت مسرحا لتصفية الحسابات.
وقد نظمت النقابة العامة للتعليم الثانوي وقفت احتجاجية تحسيسية بعشرين دقيقة يوم الاربعاء 15 فيفري 2012 بجميع المؤسسات التربوية بالجمهورية تحت شعار " لا للعنف على المربين ..لا للاعتداء على المؤسسات التربوية" وكانت فرصة لتسليط الضوء على تفاقم ظاهرة العنف المدرسي ومناقشة الأسباب والمسببات وطرق العلاج الممكنة وعلى ضوء هذه الوقفة كان لنا لقاء مع عدد من المربين والتلاميذ والإطار الإداري وطرحنا عليهم نفس السؤال :" ماهي أسباب العنف المدرسي وماهي الحلول؟"
الأستاذ طارق المسعي نقابي وأستاذ بالمدرسة الإعدادية ابن شرف بالقيروان تحدث عن الظاهرة المتفاقمة وبين أن الأسباب عديدة والمشكل متشعب وتتداخل فيه عديد الأطراف بداية من الأسرة والبيئة المحيطة ووصولا إلى المؤسسة التربوية كما أكد على أن الوقفة تحسيسية بامتياز ولا تدخل في أي تجاذب سياسي والهدف منها طرح مشكل العنف المدرسي للحوار آملين في الوصول إلى المقترحات والحلول الكفيلة باحتواء هذه الظاهرة الخطيرة.
وفي حوار مع مجموعة من تلاميذ السنة الثانية إقتصاد بمعهد الشاذلي عطاء الله بالقيروان أرجع جلهم مشكل العنف المدرسي إلى تأثيرات المحيط العائلي والى بعض ممارسات الأساتذة في التمييز بين التلاميذ مما يخلق نوعا من التوتر في العلاقة بينهم  إضافة إلى الجداول المدرسية المليئة بالحصص الفارغة والتي تجبر التلاميذ على البقاء عرضة لعنف الشارع أمام المعهد .
السيد رياض القهواجي مدير المدرسة الإعدادية الحصري بالقيروان حمّل المسؤولية للعائلة وأضاف المحيط العائلي هو المتسبب الأول في حالات العنف المدرسي والحل يكون في علاج المشاكل الأسرية والتأثير السلبي للمحيط الخارجي على المؤسسات التربوية وأضاف أن البرامج المدرسية من أسباب الضغط النفسي المسلط على التلميذ والكم الهائل من المواد الدراسية تزيد من التوتر وتدفع نحو تفاقم المشكل والحل في تخفيف البرامج المدرسية.
وسألنا أحد أولياء الأمور رفض نشر اسمه بسبب تورطه في حادثة تهجم على مرشد تربوي بأحد المدارس الإعدادية عن الأسباب التي دفعته لاقتحام المؤسسة التربوية ومحاولة تعنيف أحد إطاراتها فرد بكل تحسر " أنا تسرعت في ردة فعلي وربما يعود ذلك للجو العام المتوتر في البلاد ولكن بصراحة بعض الأشخاص في المؤسسات التربوية لا يحترمون مشاعر الأولياء ويدفعون باستفزازهم التلميذ ولي أمره للتدخل بقوة وأقترح عقد لقاءات دورية بين الأولياء والإدارة لتحسين العلاقة والتواصل لما فيه صالح التلميذ"
أنواع العنف المدرسي
بتفاقم هذه الظاهرة وتطور أشكالها أصبح العنف المدرسي متشعب الأصناف وتعددت مظاهره :
فهذا تلميذ سابعة أساسي  تعرض للتعنيف من أحد زملائه بسبب تبادل الشتائم وهذا مشرف تربوي يتعرض للتهجم من ولي أمر داخل المعهد وهذه أستاذة تعرضت لاقتحام فصلها من أحد أولياء الأمور أثناء حصة الدرس وهذا أستاذ استهدف من أحد تلامذته وقام صحبة ولي أمره بتبريحه ضربا كما تعرضت أستاذة أخرى إلى عملية سطو مسلح أمام معهدها.
وفي بعض الحالات  يمارس الأستاذ العنف على تلاميذه داخل القسم وقد يتعمد آخر إهانتهم أمام زملائهم.
ولم تسلم جدران المؤسسات التربوية وتجهيزاتها من العنف حيث استهدف مجموعة من التلاميذ بإعدادية أبي زمعة بالقيروان مؤسستهم ورشقوها بالحجارة احتجاجا على الطرد المؤقت لأحد  التلاميذ. في حين خطط مجموعة أخرى من تلاميذ المدرسة الإعدادية بالوسلاتية لحرق مدرستهم.
رأي علم الاجتماعي في الظاهرة
للوقوف على أصل الظاهرة وعلى أسبابها وسبل مقاومتها توجهنا إلى السيد فتحي غرسلي أخصائي في علم الاجتماع ورئيس قسم النهوض الاجتماعي بالقيروان وقد بدأ تحليله لظاهرة العنف المدرسي بالتطرق للأسباب وأهما العوامل الأسرية حيث فقدت الأسرة لقدرتها على الاستمرار كمرجعية في إنتاج القيم و الأخلاق للناشئة و  تراجع دور و سلطة الأب داخل الأسرة لصالح مؤسسات أخرى إضافة لتحلل العلاقة بين الأزواج الذي يولد برودا عاطفيا لدى الأبناء ويخلق نوعا من التمزق بين أفراد العائلة بسبب الانفصال و  الفقر و الحرمان  زد على ذلك  طبيعة العلاقة  الأسرية السائدة بين مكونات الأسرة المتسمة بالسلطوية أحيانا أو التراخي في المراقبة أحيانا أخرى وانشغال الأب المفرط في العمل و تخليه عن مهامه الأسرية.
ولخصّ السيد فتحي غرسلي العوامل الخاصة بالتلميذ في مشاكل المراهقة النفسية والعاطفية وفي تراجع صورة الأستاذ وقيمته كقدوة في نظر المراهق وذلك لتراجع دور المدرسة في الرقي الاجتماعي بسبب التفريغ الممنهج للمحتوى وقلة التركيز على غرس قيم المواطنة والانتماء والأخلاق وهذا يجرنا للعوامل الخاصة بالأساتذة حيث أن التصرفات الإجمالية للأساتذة تجاه التلاميذ كعدم احترام النقاش والطرق المعتمدة في بناء الدرس أو التهكم على التلميذ و الاستهزاء من أقواله و أفعاله خصوصا أمام زملائه.
إضافة إلى استعمال كلمات نابية تجاه التلميذ و عدم احترام مشاكله والفروق الفردية أو منعه من التعبير عن رأيه ومشاعره
وإذا ربطنا كل هذا  بالعوامل الخاصة بالمدرسة تكتمل الصورة فقد  تراجع دور المدرسة في إنتاج القيم و الأخلاق لصالح مؤسسات حديثة أخرى كالإعلام والانترنت...كما أن  عدم وضوح القوانين و القواعد المنظمة للمدرسة وعدم إدراك التلميذ لحدود حقوقه و واجباته  زيادة على تغليب جانب الكم في وضع البرامج التعليمية و ضعف تجاوب المناهج الدراسية مع متطلبات الواقع.
و  خلاصة الأمر أن  تراجع دور الأسرة في إنتاج القيم؛فتح الباب أمام قيم إعلامية عنيفة والبيئة الأسرية العنيفة  والمجتمع الذي  يعتبر العنف سلوكا ممكنا مسموحا و متفقا عليه تجعل المدرسة عنيفة.
طرق العلاج
السيد فتحي الغرسلي الأخصائي الاجتماعي قدم بعض المقترحات لعلاج العنف المدرسي أهمها :

1-      نشر ثقافة الإنصات و التواصل بين التلاميذ فيما بينهم و بين الأساتذة و التلاميذ و تنشئة الأطفال منذ الصغر عليها.
2-      امتصاص حالات العنف عند الشباب و المراهقين بخلق أنشطة رياضية و فنية و ثقافية داخل المؤسسات التعليمية.
3-     خلق التواصل بين المؤسسات التعليمية و الأسرة؛المؤسسة و الأساتذة؛المؤسسة و التلاميذ.
4-      إحداث مركز للإنصات لمشاكل و هموم التلاميذ داخل المؤسسات التعليمية ؛ وإيكال أمر تدبيره لأستاذ ينال ثقة التلاميذ و الأساتذة و الإدارة.
5-     الوقاية من العنف بمعالجة الانحرافات السلوكية التي قد يقع فيها التلميذ من شرب الخمر أو السجائر أو توتر نفسي.
6-   المعالجة بقيام كل من الأسرة و المؤسسة التعليمية بدورهما في التنشئة الاجتماعية من اجل اجتناب أسباب المشكلة.
7-    الوقاية الاجتماعية بالتصدي لمشكل الانحراف بل للظروف الاجتماعية و القاسية التي تعيش فيها الجماعات المعرضة للعنف و الانحراف.
8-     توضيح حدود  واجبات و حقوق كل من مكونات العملية التعليمية:إدارة؛تلاميذ و أساتذة.
9-     إجراءات عقابية تأديبية تسمح للمعاقب بإجراء حسابات الربح و الخسارة من جراء قيامه بأعمال عنيفة...
10- مراجعة التوقيت الإداري لإعطاء الأب والأم وقتا أكثر لأبنائهم والحدّ من ظاهرتي التفكك والعنف الأسري
وختاما تبقى مشكلة العنف المدرسي قائمة وتبقى الحلول المقترحة حبرا على ورق ما لم تكن هناك إرادة حقيقة تدفع إلى تفعيل كل آليات الإصلاح  النفسية والاجتماعية والتربوية المقترحة من أهل الاختصاص لتغيير واقع المؤسسات التربوية وتطهيرها من آفة تكاد تفتك بجيل كامل.

خالد السقني

jeudi 2 février 2012

المحامي زبيّر السعيدي وقضية ملعب علي الزواوي

هذا هو التقرير الحرفي الذي تقدّم به الأستاذ زبيّر السعيدي محامي جمعية شبيبة القيروان في قضية التسجيل الاختياري لملعب علي الزواوي لفائدة الجمعية لإنقاذها من التسوّل وانتظار منحة الولاية والبلدية بعد إذلال كامل مكتبها التنفيذي رئيسا وأعضاء.
علما وأنّ مباشرة الملف كانت منذ أعوام الاستبداد وقبل انهيار النظام الذي شحن الوالي آنذاك ورئيس البلدية للمعارضة والضغط على الأستاذ المحامي لسحب القضيّة والضغط على وزارة الشباب والرياضة بعدم قبول التنازل لفائدة الجمعية للجزء ذي مساحة 2300 متر مربع المقام فو قه المركز الجهوي للطب الرياضي، باعتبار وأن كامل العقار ومساحته أربع هكتارات المقدّر حاليا بخمسة مليارات من المليمات هو ملك للشبيبة منذ عهد الاستعمار وقبل صدور قوانين أنشأت الولاية والبلدية ، ويؤكد الأستاذ السعيدي أنّ تحيين الملكية لفائدة جمعية الشبيبة القيروانية يمكنها من الدخول إلى الاستثمار من الباب الكبير لتصبح عضوا في أندية الكبار وتتمكن بواسطة المواهب الموجودة في كامل ربوع الولاية أن تتبوّأ المراتب العليا في جميع الرياضات الفردية والجماعية شريطة الالتفاف حول الجمعية.
وقد خُتم التقرير المقدّم إلى المحكمة بطلب الحكم لفائدة الشبيبة بتسجيل كل العقار ما عدا الجزء المُقام فوقه المركز الجهوي للطب الرياضي  رغم ملكيتها له، والتمس الأستاذ من المحكمة حث المندوب الجهوي سامي المكني على عدم تواصل تعطيل تنفيذ الملف حتّى يصدر الحكم لأنّ ذلك يعمق من جراح الشبيبة ويغرقها في أزمتها المالية الخانقة والمتواصلة مما ألجأ رئيس الجمعية إلى عقد اجتماع للإنقاذ المالي يوم السبت بمقر البلدية.