حوار التونسية مع الوالي

والي القيروان  ل" التونسية " 

الوضع الأمني بالجهة طيب و مستقبلها واعد

التونسية (مكتب القيروان ): 31 جانفي 2012 

في ظل ما تعيشه جهة القيروان من وضع اجتماعي و اقتصادي صعب و متشعب, حرصت " التونسية " على مقابلة والي القيروان العميد محمد الصحراوي للحديث عن واقع هذه الجهة. و قد تركز الحديث خاصة حول التنمية و مشاغلها بالجهة و كذلك آفاقها المستقبلية.

 *كيف حال القيروان الآن في ظل ما تعيشه تونس من وضع متشعب؟

-    بالمقارنة مع الجهات الأخرى يعتبر وضع القيروان طيبا و في الحقيقة هناك تفهم و صبر من الأهالي و الكل يعرف إمكانيات الولاية.

*في أي مرتبة تضعها على الصعيد الوطني ؟

-    هي بالأساس جهة محرومة و هي تحتاج إلى التنمية..و القيروان بكل معتمدياتها لم تأخذ حظها من التنمية في السابق, و يلزمها تخطيط و إمكانيات حتى تنهض لأنها تملك المقومات سواء فلاحيا أو متن ناحية البموارد المائية او المنشات, و حتى موقعها يخول لها استقطاب المزيد من المستثمرين و هو عامل مشجع.

*ننطلق من موضوع الساعة ألا وهو التنمية..فما هو نصيب الجهة بعد الثورة؟

-    القيروان تحصلت على نصيب مهم و قد احتلت المرتبة الرابعة وطنيا في مجال استحقاق التنمية. فمن ناحية التشغيل الوظيفي الولاية ليست مسؤولة عنه لكننا عبرنا عن الشغورات المتوفرة ضمن مشروع الميزانية. و بالنسبة للخواص اقترحنا توسعة المناطق الصناعية ( 50 هكتار ) مع إنشاء مناطق صناعية أخرى بحفوز و الوسلاتية. 

*العديد من المشاريع المدرجة سابقا بقيت معطلة..فما هو الحل ؟

-    مشروع طريق (القيروان – سوسة) و كذلك الطريق السيارة في اتجاه تونس يسير حسب البرنامج, غير أن التعطيل في المدة الأخيرة لبعض المشاريع ربما يعود إلى تعطل المقاطع, أما الطريق الذي يمر عبر حي "المنشية" فانه تعطل مؤقتا لوجود اعتراض من بعض المواطنين هناك. في حين ان الأشغال في المستشفي تتقدم رغم بطء الإجراءات و هذه ليست مشكلة الولاية, بل هناك ظروف الثورة, و مع ذلك نحن حريصون على التدارك.   

*كيف تقيم الوضع الحالي للمؤسسات الاقتصادية الخاصة؟

-    هو واقع مرتبط بالوضع الأمني و لنا مصانع أغلقت. وهي أوضاع أفرزها سوء فهم لبعض الناس, وهناك مصنع"الكردونة " في الشبيكة الذي أغلق بطلب من أهلها..صراحة في سنة 2011 الوضع لم يتغير من كل النواحي سواء التشغيلية أو الاجتماعية,  و العامل ارتفعت أجرته الشهرية, أما العاطل عن العمل فقد بقي عاطلا بطبيعته و المصانع أغلقت, رغم أن الثورة قامت بسبب البطالة.. حقيقة يجب إعطاء القليل من الوقت للحكومة لتتقدم      و يستتب الأمن و تعلن الوزارات عن الانتدابات.   

*هل هناك رغبات جديدة للمستثمرين الأجانب قصد الانتصاب في القيروان؟

-    نعم هناك مستثمرون يرغبون في الانتصاب في القيروان و هناك دعم كبير من طرفنا. هي أمور كلها مرتبطة بالظروف الأمنية لا غير, هناك مستثمر ايطالي عبر عن قدومه لإنشاء مصنع لزرع " القصب" و هناك مشروع بصدد الانجاز للمنطقة الصناعية من اجل 35 ألف عامل, كما أن هناك مصنعا آخر للتحويل سينتصب قريبا.

*أين وصل ملف أوضاع عمال الحضائر؟ وهل وقعت تسوية أوضاعهم؟

-    هناك حضائر قارة و لدينا 560 عاملا و نحن بصدد تسوية أوضاعهم و لو على مراحل, كما أن هناك حضائر ظرفية مرتبطة بوزارة التشغيل التي تدرس في وضعيتهم, و في الحقيقة كل شيء مرتبط بالدعم.

*متى ينطلق مصنع الاسمنت في العمل؟ وهل هناك إمكانية في توسعته؟

-    سينطلق قريبا, و لو أن المطلبية هي التي تعطل الأمر, لان صاحب المصنع يريد انتداب العمال عن طريق المناولة وإضافة 25 عاملا فقط و المطالب فاقت 2000 مطلب, و على المستوي الفني المصنع يكفيه عدد العاملين الموجودين.

*ماهي أهم مشاريع البنية الأساسية الجديدة التي ستعرفها القيروان؟

لنا برنامج مسالك و طرقات رقمية و مطالب أخرى للتحسين, و هناك طريق حزامية من الجهة الشمالية ستكمل الطرق الحزامية الأخرى ( من مفترق طريق سوسة إلى الزربية ). لتصبح الطريق شبه دائرية.

 *هل هناك برنامج لتأهيل المناطق الصناعية ؟

-    طالبنا بتوسعة المنطقة الصناعية بمنطقة "المتبسطة" بخمسين هكتارا, و هناك دراسة أكثر عمقا حسب مخططات مبرمجة و محددة.

*كيف تقيم الوضع الأمني بالجهة ؟

-    " لاباس " والحمد لله, لكن أحسن من بعض الجهات الأخرى, و هناك تفهم من الأهالي, كما أن الأمن يقوم بواجبه.

*ما تعليقك على ما حصل لمعتمد الوسلاتية مؤخرا ؟

-    أرى أن "الأمر" مستهدف و أن هناك أطرافا لهم أغراض وراء هذه العمليات التي انطلقت من الشراردة مرورا ببوحجلة و حفوز وصولا إلى الوسلاتية, نحن نستنكر لان العنف مرفوض.

*ماذا تقول لمن يطالبك بمزيد من الحزم ؟

-    نحن حازمون...هناك إمكانيات للحوار , ولن نذهب مباشرة إلى العنف, لان الإعتصامات ليست طريقة سليمة و لابد من تفهم كل الأطراف.

*بما يمكن أن تعد العاطلين عن العمل ؟

-    لا اقدر على تقديم الوعود إلا الرسمية منها.. لقد طالبنا و أوصلنا مطالبهم إلى المصالح المعنية و نحن نتابع و نساعد في الانتدابات في إطار الشفافية و طبقا للشروط المحددة.

*كثر الحديث عن مشروع حقل النفط  ببوحجلة ؟

-    الشركة حاليا بصدد الاختبارات و التنقيبات الاستكشافية و النتائج لم يحن أوانها بعد.

أنت تواجه بعض الانتقادات ؟

-    هذا أكيد..لقد سمعت البعض منها..وهو أمر عادي... نحن موظفون و هناك وزارة تقيم و إذا رأت أني لم أقم بواجبي فلها سديد النظر.

*ما حقيقة ما يتم تداوله من أخبار حول تغييرك على رأس الولاية ؟

-    قلت لك لنا وزارة هي التي تقييم عملنا..

*بصراحة,هل ندمت يوما ما على تحملك لهذه المسؤولية ؟

-    " شوف "..طوال مسيرتي المهنية لم اترك إلا الانطباعات الطيبة و لم أجد إلا الاحترام و التقدير حيث تحملت عديد المناصب و نلت العديد من الجوائز القيمة و كنت محترما مع كل الكوادر التونسية العليا , و منضبطا انضباطا عسكريا و حين يقف أمامي جندي تبقي المسافة بيني و بينه 6 أمتار, و أنا سعيد بأني عملت بكل إخلاص و تفان خدمة لوطني لا غير.

*العديد من مكونات المجتمع المدني تطالب بمحاكمة رموز الفساد في الجهة ؟

-    "علاش لا"..ليس لدينا المستندات..ثم ان هذا ليس من مشمولاتي لأني لست قاضيا أو محكمة..لقد اتصلت بنا التفقدية العامة و رفعت تقريرا إلى الوزارة, كما أن هناك لجنة تقصي الحقائق.

*كثر الحديث عن التجاوزات في بلدية القيروان- سابقا ؟

-    نعم وصلتنا عرائض ضد البلدية, لكن لم تصلنا شكاوي ضد الولاية.

*ما هو موقفك من الإعلام اليوم ؟

-    الإعلام اليوم يؤلب الشعب على السلطة و الحكومة, لكن يجب أن يهدأ الوضع حتى تصبح الأمور واضحة..الإعلام يجب أن يكون ايجابيا و نريده أن ينقد نقدا بناء.

* كلمة الختام ؟

-    بقطع النظر عن الخريطة السياسية, سواء "النهضة" أو غيرها في الحكم, لابد أن نراعي مصلحة البلاد و تبقي الصراعات السياسية أمرا ثانويا و لا يجب أن تكون على حساب المواطن و البلاد. متفائل بان أهالي القيروان يعرفون الوضعية بحكم موقع الولاية و ثرواتها. و قد اعددنا برنامجا استشرافيا لتنمية القيروان و بحول الله المستقبل واعد جدا. 

حاوره : عبدالمجيد الجبيلي

عريضة من أعضاء المجلس برقادة للوزير

القيروان في  19 جانفي 2012

إلى: جناب السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ع/ط السيد رئيس جامعة القيروان، ع/ط السيد المدير العام للتعليم العالي.

عريضة

نحن أعضاء المجلس العلمي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالقيروان مصطفى كمال فرحات ورضا بن حميد وبسمة العرفاوي وزهراء الشاوش ممثلي إطار التدريس وخالد صدام مدير قسم الفرنسية وبرني اللافي مدير قسم الأنغليزية ومحمد حيزم مدير قسم العربية وحبيب الجربي مدير قسم الفلسفة ومعز الوهايبي منسق قسم اللغات وإيمان القارصي ممثلة لأساتذة السلك المشترك المجتمعين يوم التاريخ للنظر في وضع الكلية على إثر الاجتماع الأخير للمجلس العلمي المنعقد بمقر الجامعة تحت إشراف السيد وزير التعليم العالي وبرئاسة السيد وحيد قدورة المدير العام للتعليم العالي وبحضور السيد أحمد عمران رئيس جامعة القيروان ونائبه،و بعد تدارس ما حصل في هذا الاجتماع وما تم التوصل إليه من نتائج وفحص ما لها من استتباعات

فإننا نعلن ما يلي:

1) إننا نولي القيمة الكبرى لما تم التوصل إليه بخصوص ضبط موعد إجراء الامتحانات وتحديد صيغة إجرائها بإشراف السيد برني اللافي كمنسق مفوض في الغرض كما نثمن عاليا المساعي التي قام ببذلها كل من السيد المدير العام والسيد رئيس الجامعة وكافة الزملاء في هذا الإطار بما يكفل تحقيق أفضل الظروف لإنجاز الامتحانات.

2) نسجل  بأسف بالغ عدم إقرار العميد العربي الضيفاوي بأخطاء تصرفاته وأفعاله التي تسببت في إحداث الإخلالات الظاهرة في سير عمل الكلية مما استدعى عقد الاجتماع المذكور تحت إشراف السيد الوزير مباشرة كما نسجل باستنكار كبير أن مواقفه التي عبر عنها أثناء الاجتماع تزيد في تأزيم الوضع لجهة كونها تترجم عن تعنت متواصل في عدم الإقرار بالخطإ من ناحية ولكونها من ناحية أخرى تتضمن صراحة قلبا للوقائع على سبيل التهرب من المسؤولية عما وقع كما تمثل تعديا صارخا على أعضاء المجلس العلمي ومديري الأقسام الذين أوصلتهم تصرفاته المذكورة إلى تعليق التعامل معه.

3) نشجب بكل شدة المواقف المعبر عنها من طرف بعض السادة ممثلي إطار التدريس بالمجلس والسيد  مدير مدرسة الدكتوراه وغير العضو فيه لما تضمنته من إغفال متعمد للمشاكل القائمة في الكلية وما احتوت عليه من توجيه لتهم باطلة لمن ليسوا على  موقفهم وذلك دون وجه حق ونستنكر دفاعهم اللامشروط عن تصرفات العميد بتزييفهم الوقائع وتشويههم لمعارضيهم بادعاءات باطلة ونعتبر أن ما ورد في تدخلاتهم هو من وجهة نظرنا لا يمكن أن يقبل به لا شكلا ولا مضمونا.

وتبعا لما سبق فإننا ننبه إلى ما يلي:

1) أن الحلول المنقوصة للمشاكل القائمة في الكلية من جراء الأخطاء الإدارية للعميد التي قبلنا بها إنما تدخل في إطار مراعاتنا لمقتضيات الظرف الخاص بإجراء الامتحانات التي تتطلب إسناد الأولوية المطلقة لهذه العملية واجتناب كل ما يمكن أن يخل بها أو يعيقها.

2) أن إحداث خطة نائب العميد التي تم التوصل إليها كحل يسهم جزئيا في تفكيك جانب من الأزمة القائمة بين العميد وإطار التدريس والتسيير بالكلية يبدو حلا لا معنى له وغير ذي جدوى في ظل استمرار العميد في التمسك بمواقفه والتشبث بآرائه وهو ما عبر عنه صراحة وعلنا في اجتماع المجلس العلمي المذكور دون أدنى وعي منه بكونها ما تسبب في ما وصلت إليه وضعية الكلية من ترد ينذر بمشاكل لا يمكن حصر نتائجها ودون أدنى مقدرة له على القبول بذلك على أن استمرار العميد في مركزه رغما عم كل ذلك يمثل مشكلا لا علاج له.

3) أن اللجنة الإدارية التي تم توجيهها في وقت لاحق للتحقيق في ما جد في الكلية في الأشهر التي تشكلت فيها معطيات الأزمة القائمة وتعاضدت فيها مكوناتها لم تستوف  أشغالها بالنظر إلى محدودية ما قامت به من إجراءات وإلى المدة غير الكافية التي استغرقها عملها في الزمن حيث لم تنصت إلى جميع الأطراف ولم تأخذ بعين الاعتبار جميع التشكيات المرفوعة ضد العميد وإننا نطالب بإعادتها إلى الانشغال بهذه القضية ونطلب من جميع الأطراف التواصل معها لاستكمال الإلمام بما حصل على حقيقته كما نطالب رئاسة الجامعة والإدارة العامة للتعليم العالي بتمكين هذه اللجنة من جميع المستندات والقرائن التي توصلت بها في هذا الشأن حتى يتم الأخذ بها بجدية وحزم لمصلحة الحقيقة.

وإننا نعتبرأن رئاسة الجامعة معنية مع الإدارة العامة وبصورة مباشرة بمتابعة هذه المطالب وتحقيق الظروف الأفضل لاستيفاء شروط التحقيق في ما جد في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالقيروان منذ تارخ 18 أكتوبر 2011 وما ترتب عن ذلك ولذلك وقع إقرار جميع الحاضرين على رفع هذا البيان إلى السيد وزير التعليم العالي على شكل عريضة المعني بهذا الموضوع عن طريق الجهتين المذكورتين.

وصادق على هذا جميع الحاضرين والسلام.

رسالة من المحامي زبير السعيدي إلى الوزير الأول حول ولاية القيروان

  

       الحمد لله ,

القيروان في : 12/01/2012

إلى عناية السيد الوزير الأوّل

بحضور السيدين : 1/ وزير التنمية الجهوية و التخطيط

                                                                                                           - دام عزّهم -

2/ الضابط المتقاعد الوالي محمد الصحراوي

                                                                  - أصلح الله حاله -

*  الموضوع : التماس إقرار التطهير الإداري ثمّ التصحيح لمسار المجلس الجهوي لولاية القيروان لتغيير واقعها المتردّي المستمرّ , المؤسّس على التدليس والتزوير في عهد الرئيس السابق الفارّ والفاسدين المعيّنين.والمصادق عليها عمليا منذ تعيين محمد الصحراوى.

سيدي الوزير  الأوّل ,

بعد التحية اللائقة بالمقام ,

حيث تشرّفت بمقابلة والي القيروان يوم 13/01/2012 ولأوّل مرّة, لكنّي صعقت لحالة الإهمال التي أصبح عليها مقرّ الولاية نتيجة غياب الصيانة الدورية الضّرورية من الدّاخل والخارج في عهد المتقاعد الوالي المعيّن بعد الثّورة ومن طرف بقايا النّظام السّابق.

وذهلت من التفنّن في إضاعة  الوقت وتجاهل المشاكل التي تعوق التنمية وتجهض المبادرة الخاصّة لما لمسته من عدم إطلاع وعدم إلمام وذهن خال لضابط متقاعد , لم يتمكّن من الإحاطة بمشاكل الجهة وطموحاتها وأحلامها.

ولم أتمالك نفسي من إبداء استيائي من أجوبة محمد الصحراوي على الأسئلة والتي كنت أنتظر منه جوابا واضحا وعلى مستوى وال وليس عن مبرّرات تأخير صدورها الذي اعتبره شخصيا رفضا منه  للحيلولة والقطع مع تواصل تهميش مشاريع التنمية في ربوع الولاية , الأمر الذي نرفض تواصله أساسا , كما نرفض تواجد المتسببين فيه المعينين في مواقع المسؤولية الجهوية وعلى رأسهم الضابط المتقاعد.

وحيث بمغادرتي مقرّ الولاية , أدركت مغزى حكم الرأي العام في القيروان على المشار إليه أعلاه ومستواه وذلك بالنظر لفقدانهم للقرارات التي كان يجب أن تصدر عنه وتتعلّق بتطهير الإدارة وجعل البلديات تستأنف عملها وقطار التنمية ينطلق من جديد ولكن لا حياة لمن تنادي ...كما قالت العرب قديما..

وحيث اعتبر أنّ العجز المتمكن من محمد الصحراوي ليس إلا نتيجة الخوف وعدم وجود مبادرة لديه نتج عنهما , غياب الحلول القانونية والإدارية لتأمين تحقيق أهداف واستحقاقات الثورة لكامل الجهة التي بقيت نوعا ما في استقرار ولا فضل , إن كان هناك فضل للموت التي أصبحت عليه , إلاّ  للمتواجدين المعينين وعلى رأسهم الصحراوي , وقد يكون  ذلك هو سبب السّكون الذي يسبق العاصفة إذا تواصل غياب الاهتمام الرّسمي وانعدام برامج التنمية.

وحيث أرفع لكم مكتوبي هذا قصد التفضّل بالنظر والموافقة على تمكين ولاية القيروان من مزيد الاعتناء وذلك بتعزيز الهياكل الرقابية ودعم الشفافية المالية , لا سيّما في مراقبة المشاريع التنموية الكبرى التي سترصد مستقبلا لولاية القيروان والتي يروم الباعثين الخواصّ مساندتها بالمبادرات الخاصة في عهد وال يهتم بالتنمية ولا يجب أن يكون الضابط المتقاعد الحالي.

وحيث التمس أن لا يتكرّر في القيروان مستقبلا تنفيذ المشاريع التنموية دون متابعة ومراقبة الكفيلين بإبعاد التجاوزات والتلاعب بالأموال المرصودة.

ولو قدّر في مستقبل الأيام أن يتم تفقّد بعنوان التثبّت , فسيتم الكشف عن حجم الفساد الإداري المتفشّي في المصالح الجهويّة بسبب غياب المراقبة وكثرة الأيادي الفاسدة في الإدارات الجهويّة بالقيروان , ومثال ذلك الإدارات الجهوية الاجتماعية , الفلاحية , المالية الجبائيّة وأيضا الفنية كالتجهيز والبلدية الخلية الأولى في التنمية.

حيث اعتقد لتأمين النجاح أنّه يجب استبعاد المسؤولين ممّن غرقوا في شبهات الفساد والاستغلال لمناصبهم لتحقيق مآرب شخصيّة , ومثال ذلك نزل الأغالبة الذي تحوّل إلى مستشفى غير عملي وتتالت فيه حالات الوفاة والسّمسرة لفائدة هذا أو ذاك من المتنفّذين في مجال الصحّة والموجودين كمسؤولين بسوسة , بكلّ من مستشفى فرحات حشّاد وسهلول وتحديدا قسم الطبّ الشّرعي بالقيروان وتجاوزاته...

وكذلك وأيضا مجال الرياضة والشباب ونقصد ملعب المرحوم "علي الزواوي" والحالة التي أصبح عليها وإصرار البلدية على الإدّعاء بملكيته والإبقاء عليه دون بذل العناية المطلوبة لتحقيق شروط السّلامة قبل رفع قضية لتسجيله لفائدة جمعية الشبيبة الرياضية القيروانية.

وحيث أنّ ذلك هو حال الشأن العامّ  بولاية القيروان , الذي تواصل بعد ثورة  الحرية والكرامة , وأمّا وفي خصوص الشأن الخاصّ وعلى سبيل المثال لا الحصر , التمس جرد ما تمّ تنفيذه بواسطة منظمة رجال الأعمال بالقيروان في عهد رؤسائها الفارّين والباقين وسيتبيّن للجميع مدى الكارثة الجاثمة على كامل الولاية والمتعلقة المتعلقة بالتهميش والفقر وذلك كلّه تحت أنظار المجتمع المدني ورابطة حقوق الإنسان وغيرها...المستولى عليها ممّن نحترمهم رغم عدم الإسراع بانجاز الملفات المؤثرة لتأمين التنمية بكامل الولاية بعد الثورة المجيدة.

سيدي الوزير الأوّل ,

أرجو أن يتمّ اعتبار مكتوبي هذا تجديدا لأملي في أن يتمّ تدعيم إنجاز استحقاقات الثورة في كامل ولاية القيروان واجتثاث إدارة الرئيس السابق وقانون الغاب وتطويع القانون والإجراءات , بهدف التنكيل والإقصاء والتهميش , الذي يفترض أن يوفّر إمكانيّة أن يأخذ كلّ ذي حقّ حقّه , كجهات وأشخاص  بواسطة معادلة بين الحفاظ على المؤسسات الدّستورية والخزينة العامّة وحقوق المواطن وحقوق كامل الجهة وكافّة أبنائها.

سيدي الوزير  الأوّل ,

وفي عهد الضابط المتقاعد المعيّن محمد الصحراوي تتواصل تجربة الاستبداد في القيروان , الأمر الذي أرفضه مهما كان مصدره والنوايا الطيّبة المرافقة له والتمس إنهاء تواصل اللامبالاة وعدم الردّ على الطّلبات المشروعة وانتظار إقرار  التقاعد الثاني بعد التّعيين الاضطراري لمحمد الصّحراوي.

وفي الختام , تفضّلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام ولكم وليّ التوفيق من عند الله والسّـــلام ./.

محترمكم الأستاذ

 زبير السعيدي

     المحامي

ما يحدث في كلية الآداب برقادة؟

ما يحدث في كلية الآداب برقادة؟

المجلس العلمي يسحب ثقته من العميد ويدعو إلى انتخاب عميد آخر.

بيان النقابة الأساسية لأساتذة التعليم الثانوي للكلية يشير إلى الوضع المتردي الذي آلت إليه الكليّة بسبب - ما عبّر عنه البيان - سوء سلوك العميد وتصرفاته.

اقتراح السيد الحبيب الجربي لتسيير الكلية إداريا وترؤس مركز الامتحانات.

يبدو أنّ عميد كلية الآداب بالقيروان الذي أتى به المجلس العلمي المنعقد بعد الثورة بعد التخلي عن العميدة السابقة سيغادر قريبا منصبه بعد تعدد التحركات ضدّه من الطلبة أولا ثم من الأساتذة والذين عقدوا مجلسا علميا دونه حضرته الأغلبية الساحقة منهم وسحبوا خلاله ثقتهم من السيد العربيالضيفاوي لأسباب عديدة نحاول أن نستقرأها من خلال بيان النقابة الأساسية لأساتذة التعليم الثانوي للكلية وبلاغ المجلس العلمي المنعقد يوم 6 جانفي

وجاء في البيان النقابي لفت انتباه وزارة الإشراف إلى الوضع المتردي الذي آلت إليه الكليّة بسبب ما عبّر عنه البيان سوء سلوك العميد وتصرفاته إزاء كل طرف بالمؤسسة من أساتذة وطلبة وإداريين حيث دام هذا الوضع مدة طويلة جعل كرة الثلج تكبر خاصة مع غيابه عن الكليّة أكثر من أربعين يوما غيابا غير مبرر ممّا عطّل مصالح كثيرة للجميع.

ويعدد البيان كمّ التجاوزات الحاصلة من قبل العميد بالأسماء والتواريخ مشيرا إلى شهادات مكتوبة ووقائع ثابتة – عاينتها -  من ذلك علاقة التوتر بينه وبين الإطار العلمي التي ظهرت في شكل اهانات وتجاوزات وسوء تصرّف نابع من استغلال رديء للسلطة ويدعم هذه النقطة ستّ شهادات محررة من قبل الأساتذة.

كذلك يشير البيان النقابي إلى الطريقة المشبوهة والمريبة التي مكّن بها الطلبة من المُصلّى إذ تلاعب ببعض أعضاء المجلس العلمي وتحيّل – حسب البيان – على عضوين من النقابة الأساسية وذلك بعد اختلاق ما سمّاه بخليّة الأزمة ، ويُتبيّن من الأوراق المرافقة تضارب التواريخ حيث يعقد العميد مجلسا علميا بمحضر غير ممضى يعطي فيه المصلّى بينما في حقيقة الأمر قد أعطاه قبل ذلك التاريخ. كما تبرز الوثائق المصاحبة تهديدات وتهجمات عبر محادثة على الموقع الاجتماعي الفايسبوك فيها استعداد لاختلاق التهم والدعاوى من أجل الإساءة إلى أستاذين يقفان حجر عثرة أمامه حسب اعتقاده وينقل البيان عبارات التهديد حرفيا .

ويشير البيان أنّه منذ تولي العربي الضيفاوي العمادة بصفة مؤقتة انتشرت منشورات غير ممضاة تمّ فيها انتهاك أعراض عدد من الأساتذة المعارضين لسياسة العميد والملاحظ أنّ هذه المنشورات تصدر بالتزامن مع الأحداث الطارئة بالكليّة كانتخابات مديري الأقسام وتعيين منسقي الماجستير وزيارة السفير الأمريكي للكلية وكأنها – حسب البيان – تأتي لدعم مواقفه وتبريرها ، وما يثير الاستغراب عدم اتخاذ أيّ موقف حيالها بالرغم من دعوة الأساتذة له للتحقيق في الأمر منذ ظهور المنشور الأوّل.

ويشير البيان أنّ العميد أشاع في الكليّة جوّا مسموما بتأليب الأساتذة بعضهم على بعض وقسما من الطلبة على جزء آخر من الأساتذة مما أدّى إلى تحرّك الأساتذة بأشكال تدريجية شتّى بدأت من لباس الشارة الحمراء والإضراب بيوم مرورا بالاحتجاج أمام مقرّ الجامعة والاجتماع برئيسها وصولا إلى الدعوة لانتخاب عميد جديد حتّى تتمّ الامتحانات.

وأكّد البيان النقابي أنّه صارت لدى "الزملاء" والمديرين حالة من الريبة والشكّ وفقدان الثقة تمنع من التعامل مع العميد إلى درجة أنّ أربعة مديري أقسام وأربعة أعضاء بالمجلس العلمي علّقوا عضويتهم بالمجلس وسحبوا ثقتهم منه كما عبّر عدد من الأساتذة على نفس الموقف ويلمز البيان إلى سوابق العميد في بثّ الفوضى والتزوير من خلال عقوبتيه السابقتين تهم الأولى توتير الأجواء والثانية بسبب تزوير ما يزيد على 120 عددا من أعداد الامتحان وهو أمر يفقدهم الثقة فيه على الإطلاق داعين في أخر البيان إلى انتخاب عميد جديد.

وفي تحرّك للإسراع باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ السنة الدراسية المتعثرة عقد أعضاء المجلس العلمي اجتماعا حضره أغلب الأعضاء والكاتب العام للكلية وغياب ثلاثة فقط منهم العميد حيث اتخذوا إجراء فوريا يلغي ما قرره العميد من تنظيم الامتحانات حيث قرروا تاريخ 27 جانفي لانطلاق الامتحانات مع تعليق الدروس يوم 21 جانفي حيث أنّه دون ذلك لا يمكن إجراء الامتحانات من الناحية الموضوعية والمادية، حيث عبّر السيد الحبيب الجربي - الذي اقترحه زملاءه لتسيير الامتحانات – أنّ غاية الأساتذة ليست مقاطعة الامتحانات للحفاظ على مصلحة الطلبة وأنّ أفضل إجراء هو مقاطعة التعامل مع العميد الحالي مثمّنا استعداد مديري الأقسام تعاونهم مع الأساتذة لإنجاح الامتحانات في أفضل الظروف، وأكّد السيد محمد حيزم مدير قسم العربية أنّ المجلس العلمي المنعقد يوم 6 جانفي هو الذي يمثّل الأغلبية وله الصلوحيات في أن يتخذ قراراته في نطاق الشرعية. وأكّدت السيدة ايمان القارصي عضو المجلس العلمي أنّ العميد بتغيبه المطول عن مركز عمله أحدث ضررا كبيرا بالزملاء الملحقين وبترقياتهم بالخصوص، كما تساءلت السيدة الزهراء الشاوش عن مدى شرعية وقانونية مجالس علمية تعقد بثلاثة أعضاء مثلما ما فعله العميد؟وأكّد السيد رضا بن حميد على أن هذا الاجتماع هو حلقة تواصل مع الاجتماعات السابقة في ظلّ وضع استثنائي تعيشه الكلية اليوم، وضع يجعل الأغلبية تتحمّل مسؤولياتها وأنّ الجوانب القانونية يجب أن تتكيّف مع هذا الوضع الاستثنائي منوّها بمجهودات مديري الأقسام في هذا الظرف الاستثنائي، ناقدا انعقاد مجالس علمية بأقليّة لم تحدث البتة من قبل.

وجاء في بلاغ المجلس العلمي المنعقد بالأغلبية عديد القرارات كتاريخ ايقاف الدروس والامتحانات وتكليف أحد الأساتذة بتسيير الكلية اداريا وترؤس مركز الامتحانات موجهين بلاغهم  إلى رئيس الجامعة لإحاطته بهذه القرارات مع طلب اتخاذ التدابير المناسبة لتثبيتها لضمان انجاز الامتحانات في الآجال المنصوص عليها.

ولم ينس البلاغ التذكير بشتى – التجاوزات – التي قام بها العميد وتراكم المشاكل بعد قطع رؤساء أقسام العربية والفرنسية والأنجليزية والفلسفة مع جملة من أعضاء المجلس العلمي تعاملهم معه.

فهل ينجح الأساتذة في تمرير مخطط الإنقاذ الذي اقترحوه؟ وهل سيجدون مناصرة من قبل الجامعة والوزارة لإنقاذ هذه السنة الدراسية المضطربة؟

بيان مساندة للزميلة سناء فرحات

بيان

على إثر تعرّض الزميلة  سناء فرحات من جريدة لوطون  إلى اعتداء مجاني بالعنف أمام مقر وزارة التعليم العالي بالعاصمة من قبل أحد أعوان قوات التدخل ، والذي لم يكتف بذلك فقط بل و أقدم على انتشال كاميراتها و بطاقة احترافها التي استظهرت بها. تندد جمعية الصحفيين بالقيروان بهذا الاعتداء الذي يمثّل هتكا فاضحا للسلطة الرابعة ولا تقبل أي مبرر لهذه المعاملة خصوصا بعد استظهار الزميلة ببطاقتها المهنية.

وتهيب جمعية الصحفيين بالقيروان بالجميع بتسهيل عمل الصحفي حتّى يتسنى له الوصول إلى مصادر الخبر ووجوب حمايته في الأماكن المتوترة فما ذهابه هناك إلا استجابة لنداء الواجب وليس مناصرة لأيّ طرف.

وترجو الجمعية أن تقف الانتهاكات عند هذا الحدّ وتعبّر عن استعدادها للنضال من أجل الكلمة الحرة والمسؤولة والنزيهة.

عن الجمعية

الرئيس

عادل النقاطي