محاكمات عسكرية بقرار وزير دفاع فاسد

اتصلنا برسالة من المحامي الأستاذ زبيّر السعيدي  موجهة إلى سمير ديلو، ننشرها لأهميتها

                                                                                                  الحمد  لله

تحت إشراف السيد رئيس المجلس التأسيسي الدكتور مصطفى بن جعفر

إلى عناية السيد وزير العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان

                                                                                                                       - دام عزّهما -

* الموضــوع : المسكوت عنه بعد تنقيح وإتمام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وإثر التخلّي عن ملفّ التآمر وفتح ملفّ

الشهداء والجرحى أمام القضاء العسكري غير الدستوري والاستثنائي.

* المرجـــع : 1/ المرسوم عدد 69 لسنة 2011 المنقّح والمتمّم لمجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.

2/ المرسوم عدد 70 لسنة 2011 المتعلّق بتنظيم القضاء العسكري وضبط النّظام الأساسي الخاصّ.

3/ الملفّات المنشورة أمام القضاء العسكري والمتعلّقة بالتآمر والشهداء المتعمّد تقسيمها بين تونس والكاف وصفاقس لقبر الحقائق و دفنها.

سيدي الوزير ,

بعد التحية اللائقة بالمقام والاحترام والتقدير لما تقومون به من أجل البلاد والعباد بواسطة مؤسّسات دستورية نكنّ لها كل التبجيل, نتشرّف بمخاطبتكم بواسطة مكتوبنا هذا لأبادر بالإعلان عن  تحفّظي إزاء المحاكمات العسكرية غير العادلة المؤسّسة على قرار تتبّع صدر عن وزير دفاع سابق فاسد تمّ تنفيذا لمرسومين وقتيين الأوّل عدد 69 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011 المتعلّق بتنقيح وإتمام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية والثاني عدد 70 لنفس المجلة المتعلّق بتنظيم القضاء العسكري وضبط النّظام الأساسي الخاصّ واللذان لحد التاريخ لم يعرضا على المجلس التأسيسي.

قد تردّدت كثيرا في الكتابة إليكم رغم قناعاتي بأن المؤسسات الدستورية والوزارات الأمنية يجب أن تبقى بعيدة عن كلّ التجاذبات السياسيّة , إلاّ أن ذلك لا يمنع من التأمّل حول أعمال وتصرفات ضبّاط الجيش والداخلية في الأزمات السياسيّة وملاحظة أنّ البراءة دائما كانت في جانب ضباط وزارة الدفاع مقابل الإدانة لضباط وزارة الداخلية في زمن بورقيبة وأيضا زمن الرئيس الهارب وتحديدا سنة 2011  التي يفترض فيها على إدارة القضاء العسكري أن تتحاشاه مراعاة لمصلحة الوطن والمؤسسات واحتراما لأبناء تونس ولثورتهم ولمحاولات التأسيس على الوضوح والشفافيّة والمسؤولية التاريخية.

وحسب اعتقادي هناك تطورات رئيسيّة تتعلق بالملفات القضائية المسيّسة المتعهد بها " القضاء العسكري" يمكن أن تؤشر لما يمكن أن تكون عليه باقي الخطوات أو الإجراءات والأحكام الابتدائية التي قد تكون موجودة و حاضرة حتى قبل انتهاء المرافعات سواء في الكاف أو في تونس ,بالنّظر للإصرار الغير مفهوم والغير منطقي الصادر عن إدارة القضاء العسكري ومحاولة فرضه على المحاكم للفصل في ملفات الشهداء واعتبارها قضايا عادية المهمّ فيها التعويضات المالية وهو الأمر الذي لم أتمكن من فهمه ولا أقبله.

و حيث  أعتقد أنه يجب التوقّف والتأمّل للتوصّل إلى مشاريع حلول للصعوبات التالية :

1/ غياب الإرادة السياسية لإعادة فرض احترام علويّة القانون والكشف عن كلّ الأحداث التي زامنت انطلاق الاحتجاجات وانتهت بهروب الرئيس السابق يوم الجمعة 14/01/2011, سيّما لدى حكومات السادة محمد الغنوشي والباجي قائد السبسي وحمادي الجبالي مدعومين بأوامر ينفذها الجنرال الرشيد عمار المنسّق العام يوم 14/01/2012 ثمّ رئيس كلّ أركان الجيوش منذ حكومة الأستاذ الباجي قائد السبسي , الأمر الذي يتجه معه التأكد من الوقوف في المكان الصحيح , ثمّ معاودة السّير نحو تحقيق أهداف الثّورة.

2/ إصرار القضاء العسكري على التمسّك بحرفيّة نصوص منظومة الاستبداد الإجرائيّة التي لا تسمح بتوسيع توجيه الاتهام ضدّ كلّ المتورّطين ومن كلّ المؤسّسات الأمنية الدستورية, سيّما وزير الدفاع رضا قريرة والضابط السامي فوزي العلوي المدير العام للسجون حاليا بخصوص جريمة إصدار أمر التتبع و جريمة وقائع  فتح السجون وإطلاق سراح المساجين, الأمر الذي عزّز الانفلات وبثّ الخوف في كامل أنحاء الجمهورية التونسية.

3/ تلافي صمت النيابات العمومية بوزارة العدل وعدم إثارتها وتحريكها للدعاوى العمومية ووجوب توجيه اتهامات لمالكي وسائل الإعلام المرئيّة وعلى رأسهم العربي نصرة وإعلاميين وصحافيين أذاعوا أخبارا زائفة وصرّحوا بشهادات خاطئة كالذي تورّط فيه الإعلامي سفيان بن فرحات عن سوء أو حسن نية, النتيجة هو المشاركة في خلق الانفلات الأمني الذي تسبّب في سقوط عديد الضحايا والجرحى في كامل أنحاء البلاد, كما يتعيّن وجوب تجريم القرارات والأوامر الصادرة عن الوزير كمال مرجان المؤسّسة لتسليم ومنح جوازات السّفر الدبلوماسية بعد الثورة للرئيس السابق وأهله في قضية مطار قرطاج.

سيدى الوزير ,

وحيث لأنني أخشى على تونس من مؤامرة كبيرة لإفشال ثورتها, فإنّ كثيرا ممّا رأيته في المحكمة العسكرية الدائمة بكلّ من تونس والكاف ويضاف إليه عدم عرض المرسوم المنقّح لمجلة المرافعات والعقوبات العسكرية, كلّ ذلك يؤكّد مخاوفي  ويدفعني للكفر بالثورة وأخاف أن أصبح مستعدّا وفي حالة القبول اضطرار بأيّ مسؤول قد يستهويه مجددا الانحراف بالسلطة قديما كان أو جديدا ويضع حدّا لها ولا أستبعد أن يتعاطف معي في هذا الكثير من التونسيين... سيّما إذا تواصل بقاء النيابة العمومية في دور المشاهدة.

إنّي ضدّ سياسات الرّعب والتخويف, مثلما أنّي ضدّ تجربة الاجتثاثات الكارثية التي مورست بشكل انتقائي وليس لي اعتراض على المسؤولين لأنهم كانوا أداة تنفيذ وليسوا صنّاع قرار , فهم قبل كلّ شيء مواطنون تونسيون خدموا بلادهم وإنما أنا ضدّ الدائرة الصغيرة الضيّقة التي دعمت الاستبداد والفساد ووظّفته لخدمة مصالح العائلة ومصالحهم الشّخصيّة  الانتهازية في جمع الثروات ومصادرة الحريات وتحطيم معنويات التونسيين والإخلال بالسيادة وهدر الكرامة وبقيت حرّة وتنعم بالرخاء في الداخل والخارج مقابل معاقبة آخرين بعد إساءة استعمال وتأويل القانون بواسطة أعلام النظام السابق, كلّ هؤلاء يجب على أولياء الأمور في البلاد التونسية أن يحاسبوهم على كلّ ما خرّبوه ومصادرة ما نهبوه.

سيدي الوزير ,

إنّي أتوجّه إلى معاليكم باعتباري محاميا حضرت وطبقا للقانون واقعة البحث لدى قلم التحقيق العسكري وكانت كلّ أعماله غير محايدة وانتقائيّة بعد إجراءات غير قانونية, تأسيسا على قرار تتبّع صادر عن وزير دفاع سابق فاسد لم يتوان عن دفع كامل البلاد التونسية وأهلها إلى المجهول بعد أن باع ذمّته وفرّط في ملك الدولة العام والخاصّ للرئيس السابق وعائلته وهو أمر وواقع كلّفه الإيقاف إلى حدّ التاريخ ومع ذلك, أي مع فساده وفساد قراراته , فإنّ التتبّع حاز قدسيّة, واعتمدته إدارة القضاء العسكري وتورّطت كما هو الحال في مؤسسة الدفاع والسادة قضاة التحقيق العسكريين بعد تخلّي القضاء العدلي .

أشرح أكثر وأقول أنّ حكومات الغنوشي والسبسي غابت عنها الإرادة السياسية للمساءلة والمحاسبة وحكومة حمادي الجبالي لا زالت تصرّح وعلى حسن نية , إلا أنه لم تتبع تصريحاتها أعمالا قانونية تؤسّس للعدالة والإنصاف في خصوص ملفّ التآمر والشهداء , الأمر الذي سمح بالركوب والمتاجرة بالدماء والانصهار في التجاذبات السياسيّة.

وحيث أعتقد أنّ تلك الحكومات كانت تملك قدرات بشرية ومادية هائلة تسمح لها نظريا بمعرفة حقيقية ما حصل وتعلّق بإهدار علوية القانون والسّماح للرّئيس السّابق بمغادرة البلاد ثمّ تعمّد خلق حالة الانفلات الأمني والإداري وفتح أبواب السّجون وإغراق كامل البلاد في الفوضى وإخراج مسرحيّة حجز إطارات سامية في الدولة لتقديمها أكباش فداء, ثمّ إقالة مسؤولين آخرين بدعوى الفساد بواسطة قاض أصبح وزير داخلية وهو أمر لم يقنع بقدر ما أفسد حسب ذكر العديد من المهتمّين بالشأن العامّ.

أمّا بعد انتخابات أكتوبر 2011 , فقد برزت صعوبة التضحية بمصالح البعض من مكوّنات الطبقة السّياسيّة بالبلاد التونسية والمجتمع المدني ورجال الأعمال, وهو احجام  يعدّ  إقرارا بأنّه لا فائدة من الإعلان عن كلّ الأسرار والخفايا لكامل وضع البلاد  و أيضا لاحداث يوم 14/01/2011 وذلك ليس نتيجة العجز وإنما هو اختيارا لا اضطرارا وما الانضمام إلى إرادة " إدارة القضاء العسكري" التي بقيت سجينة منظومة الاستبداد إلاّ جوابا ضمنيا صدر عن كلّ الحكومات المتعاقبة.

سيدي الوزير ,

إنّي  التمس التخلّي عن ذلك الإقرار الضّمني , فهو لا يؤسّس للعدالة ولا للمرحلة المنشودة ومؤيّد ذلك الصعوبات أمام الملفات القضائية المنشورة أمام القضاء العسكري والمتعلّقة بالتآمر والشّهداء ويضاف إليها تأثير مراكز النفوذ بالبلاد التونسية والتي هي أوّلا  "إدارة القضاء العسكري" التي تعيش حالة من الشلل ولا تريد أن تخرج من ردائها القديم ولا تدرك أنه لم يعد بإمكانها أن تمثل تونس الثورة بأيّ صورة من الصّور ولا يمكنها إصدار أحكام عادلة وثانيا التجاذبات السياسيّة والإديولوجية.

سيدي الوزير , أعتقد أنّه لا بدّ من الإسراع بإصلاح القضاء وتطهيره وتوحيده و حذف ادارة القضاء العسكرى  ثمّ توسيع الاتهام وإرجاع احترام علوية القانون وعدم ترك مجال للتجاذبات الإيديولوجية لتتمكّن من استغلال حالة الانفلات والإسراع باختيار نظام سياسي مقنع للتوانسة يسهّل قبول مفاهيم التعدّدية السّياسيّة  يحقق  العيش الكريم مع طاقة شرائية تحفظ الادبيات والكفّ عن محاولات الاستثمار في ملفّ الشّهداء، و الاساءة للثورة  تأسيسا على التوجّهات ا لسياسية  وتجاذباتها السياسية.

سيدي الوزير , وبصفة عامّة, كلّ ذلك جعل الملفات القضائية المتعلقة بالتآمر والشهداء تلاقي صعوبات جمّة ستحجب عنها العدل والإنصاف لان الأحكام القضائية ستؤسس على نصوص منظومة الاستبداد بعد أبحاث انتقائية لم تلتزم بالحياد المفروض قانونا وستصدر عن قضاء عسكري تعهّد بالتتبّع بقرار صادر عن وزير دفاع سابق فاسد موقوف حاليا,انحصرت إرادته لا في تحقيق العدالة والإنصاف وإنّما في السيطرة على السّلطة أكثر والاستئثار بحكم البلاد التونسيّة , لولا تصدّي وتضحيات الضبّاط الأحرار من كلّ المؤسّسات الأمنية يوم الجمعة 14/01/2011 وإلى حد التاريخ والانضمام إلى الثورة  ومواكبتها بهدف إنجاحها بعد ذلك.

سيدي الوزير , إنّ مصالح المتهمين في قضية التآمر والشهداء الموظفين بوزارة الداخلية دون غيرها من الوزارات الأخرى وكأقصى ما يمكن أن يتحقق في مواجهتها وسيصدر في محيط وأسباب لا تحقّق العدالة وذلك عن إدارة القضاء العسكري, سيشابه ما حصل في قضية برّاكة الساحل وسوف ينحصر في مدى الانتماء لوزارة بعينها وسوف لن يتمكّن ضباطها من الحصول على ردّ الاعتبار أو التخفيف أو أحكام البراءة, الأمر الذي يتنافى مع فلسفة الانتقال الديمقراطي الواجب دعمه والذي يحتاج في الأساس إلى ديمقراطيين بين القضاة العسكريين وبين أفراد الطبقة السياسية وهو العنصر الغائب والغير موجود في منظومة قوانين الاستبداد والفساد وفي قرار التتبع الصادر عن وزير فاسد انضمّ إليه مسؤولون من مؤسسات دستورية أخرى راموا المحافظة على النظام البائد وتهيئة عودة الرئيس السابق يوم 15/01/2011 , وهو قرار تتبّع لازال التمسّك به هو سيّد الموقف برغم مجانبته للمنطق والواقع والصواب , إضافة إلى أنّه لا يخدم تونس الثورة والحرية والكرامة والعدالة الانتقالية.

سيدي الوزير ,إنّ التنقيحات والمتمّمات للقوانين العسكرية لم تمنع من بقاء القضاء العسكري غير دستوري و استثنائي و لن يحقق العدالة المنشودة و لن يساهم في كتابة التاريخ بحياد وشفافية وسيواصل رفض تفعيل المبدأ القانوني المعترف به كونيا في الشرائع السماوية والوضعية والمتعلّق بأنّ كلّ متّهم يبقى بريئا إلى أن تثبت إدانته بعد أقصى درجات التحرّي والدقة ودون النظر إلى شخصيّته والذي  كمبدأ  للأسف ضاع في واقعة تنفيذ الأعمال التحقيقية, مؤيّد ذلك هو عجز المحاكم العسكرية بتونس والكاف عن معرفة المسؤولين عن واقعة القتل وقمع المحتجين والنجاح في تحديد هويّاتهم رغم كثرة الموقوفين من مسؤولي وزارة الداخلية دون غيرها والسؤال ضدّ من ستكون الأحكام الجنائيّة؟ ومن أعطى أوامر طلق الرصاص على المحتجّين؟ 

سيدي الوزير , إنّ البلاد التونسية بحاجة إلى التهدئة وتفعيل القوانين وإعطاء صورة جميلة للغير, فكلّ ما يدفع التونسيين مهما كانت أفكارهم وانتماءاتهم إلى التصادم هو عدوّ لمصلحة الوطن وأهداف الثورة وهو ما يتجه معه نبذ العنف والجنوح نحو التآخي لا نحو العداوة والبغضاء وهذا يهمّ أيّ سياسي , حقوقي , إعلامي, عامل أو معطل عن العمل ذكرا أو أنثى , منتخب أو معيّن وفي أيّ مؤسسة دستورية في البلاد التونسية ولم يعد بالإمكان قبول تصوّر عدم وجود " مخطئ " في وزارة الدفاع وفي وزارات أخرى كالعدل والصحّة والإعلام , لأنّه وبكلّ بساطة أعتبره تصوّرا ساذجا لا يسمح بالتأسيس عليه لتونس الجديدة ولا يسمح بتحقيق العدالة أو دعم مسار الانتقال الديمقراطي.

إنّ  التعلّق بالبلاد واجب مقدّس, سيّما أنها لا تزال على رمال متحرّكة نتيجة قرارات الوزير الفاسد رضا قريرة الذي ساعدته إدارة القضاء العسكري وقضاة عسكريين عن سوء نية أو حسن نية, لا نعلم, فقط لأنّهم تمسّكوا واستندوا إلى نصوص قانونية تضمّنتها منظومة الاستبداد, الأمر الذي لن تكون معه الأحكام التي ستصدر لاحقا ضامنة للعدل والإنصاف ومحترمة لأهداف الثورة ولقائمة الاستحقاقات الطويلة المتضمنة الكرامة والحرية, بعيدا عن أيّ تجاذبات سياسية لتحقّق الاستقرار الذي يجلب المستثمرين ويحقّق التنمية ويخلق مواطن الشّغل.

سيدي الوزير , أتمنّى وأرجو أن تنضمّوا وبسرعة للحقّ وأنا متأكّد أنّ صوتكم إن كتب له أن يصدع بالحقيقة, فسيتمكّن من إيقاف هذه المحاكمات ويضع حدّا لغياب أبرز المتهمين وعلى رأسهم الرئيس السابق وينأى بالمحاكم العسكرية الاستثنائيّة وبالمرسوم المنقّح والمتمّم لمجلة المرافعات والعقويات العسكرية عدد 69 والمرسوم عدد 70 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاصّ  عن السقوط في الخطأ الكارتي الذي لن يحقّق صدور أحكام عادلة, إضافة إلى أنّ المجلس التأسيسي كان قد صرّح بوجوب توحيد القضاء وتحقيق استقلاله بعد تطهيره , الأمر الذي يتجه معه التسليم بحذف القضاء الاستثنائي.و تحديدا القضاء العسكرى الغير دستورى اساسا.

كما أظنّ أنّ قراركم سيكفل تهدئة الذين يصيحون دون أخذ وقت للتفكير وفهم أيّ وطن " يريده الشعب" و انا المحامى زبير السعيدى وانتما رئيس المجلس و الوزير من الشعب والكفّ عن مسايرة  محاولات تحويل الاهتمام إلى مواضيع لا تسمن ولا تغني من جوع , إضافة إلى وضع حدّ لمحاولات استغلال ملفّ الشهداء والتآمر ضدّ الوطن ولكم ما لكم من النظر والقرار ثمّ لكم الشّكر الجزيل وأرجو أن تتذكروا أنّ يوم 18 أفريل من كلّ سنة هو عيد قوات الأمن الداخلي ويتعيّن عليكم إنصاف ضباطها وأعوانها والسّلام ./.

زبير السعيدي