الطريق إلى العدالة

تهتمّ منظمة "الحركة الجمعياتيّة" من خلال برنامجها "الطريق إلى العدالة" بإيصال العدالة إلى

 المواطنين التونسيين  ذوي الحالات الإجتماعية المعوزة و الصعبة.

 ويتمثّل هذا البرنامج في تحديد حالات لمواطنين محرومين من حقوقهم وعاجزين على إسترجاعها لضعف حالتهم الماديّة ممّا يجعلهم غير قادرين على الخوض في الإجراءات القانونية .

 و لهذا الغرض سخّرت المنظمة مجموعة من المحامين الذين سيترافعون أمام المحاكم, كما ستتولّى دفع جميع المصاريف القانونية الأخرى.

وفي هذا الإطار, ترغب منظمة الحركة الجمعياتية في التواصل معكم قصد مساعدة فريق عملها في تحديد مواطنين ذوي حالة  إجتماعية صعبة بهدف تبنّي مشاكلهم القانونية  مجّانا حتّى يقع إسترجاع حقوقهم و حتّى يسترجع المواطنون ثقتهم في النظام القضائي.ّ

و تهتمّ المنظّمة بالدّفاع خاصّة عن قضايا الاحوال الشخصيّة ( مشاكل أسريّة : طلاق, نفقة, حضانة, سكنى حاضنة, إهمال عيال, تحديد نسب..) و القضايا الشغلية : ( الطرد التعسّفي, الحصول على الأجور غير الخالصة, الزيادة في الأجور و المنح كما يضبطها القانون, الحصول على الوثائق القانونية المتعلّقة بالعمل: تصاريح بالأجر, العطل خالصة الأجر, غرامات نهاية الخدمة, حوادث الشغل و الأمراض المهنية..) و قضايا الحالات المدنية ( إصلاح لقب, إصلاح صداق, إقامة الحجج الرّسمية كحجة الوفاة و مضامين الولادة..)

 وتجدر الإشارة إلى أنّ إختصاص المنظمة لا ينحصر بالدّفاع عن هذه الحالات فقط, و مجموعة 

تقديم القضايا الممكنة و التي تدخل في اختصاصات الجمعية:

1-قانون الشغل:

·        الطرد التعسفي

·        الحصول على الأجور غير الخالصة

·        الزيادة في الأجور/ المنح

·        الحصول على الوثائق القانونية المتعلقة بالعمل: تصاريح بالأجر، العطل الخالصة الأجر، غرامات نهاية الخدمة

·        حوادث الشغل و الأمراض المهنية

2-قانون الأسرة

·     طلاق

·     حضانة

·     سكنى حاضنة

·     نفقة

3- قانون جزائي:

·        اهمال عيال

·        فرار أو عدم إحضار محضون

·        ...

4- استعجالي:

·        خروج ان لم يدفع (مطلوب)

·        خروج لعدم الصفة

·        ارجاع الحالة الى ما كانت عليه

·        ...

5- حالة مدنية:

·        اصلاح لقب

·        اصلاح صداق

·        اقامة حجة وفاة

6- خدمات إدارية

·        استرجاع حقوق

·        استخراج وثائق

·        ....

المحامين المختصّة هي التي ستقوم بضبط و تحديد الحالات التي سيقع الدّفاع عنها.