رسالة من المحامي زبير السعيدي إلى الوزير الأول حول ولاية القيروان

  

       الحمد لله ,

القيروان في : 12/01/2012

إلى عناية السيد الوزير الأوّل

بحضور السيدين : 1/ وزير التنمية الجهوية و التخطيط

                                                                                                           - دام عزّهم -

2/ الضابط المتقاعد الوالي محمد الصحراوي

                                                                  - أصلح الله حاله -

*  الموضوع : التماس إقرار التطهير الإداري ثمّ التصحيح لمسار المجلس الجهوي لولاية القيروان لتغيير واقعها المتردّي المستمرّ , المؤسّس على التدليس والتزوير في عهد الرئيس السابق الفارّ والفاسدين المعيّنين.والمصادق عليها عمليا منذ تعيين محمد الصحراوى.

سيدي الوزير  الأوّل ,

بعد التحية اللائقة بالمقام ,

حيث تشرّفت بمقابلة والي القيروان يوم 13/01/2012 ولأوّل مرّة, لكنّي صعقت لحالة الإهمال التي أصبح عليها مقرّ الولاية نتيجة غياب الصيانة الدورية الضّرورية من الدّاخل والخارج في عهد المتقاعد الوالي المعيّن بعد الثّورة ومن طرف بقايا النّظام السّابق.

وذهلت من التفنّن في إضاعة  الوقت وتجاهل المشاكل التي تعوق التنمية وتجهض المبادرة الخاصّة لما لمسته من عدم إطلاع وعدم إلمام وذهن خال لضابط متقاعد , لم يتمكّن من الإحاطة بمشاكل الجهة وطموحاتها وأحلامها.

ولم أتمالك نفسي من إبداء استيائي من أجوبة محمد الصحراوي على الأسئلة والتي كنت أنتظر منه جوابا واضحا وعلى مستوى وال وليس عن مبرّرات تأخير صدورها الذي اعتبره شخصيا رفضا منه  للحيلولة والقطع مع تواصل تهميش مشاريع التنمية في ربوع الولاية , الأمر الذي نرفض تواصله أساسا , كما نرفض تواجد المتسببين فيه المعينين في مواقع المسؤولية الجهوية وعلى رأسهم الضابط المتقاعد.

وحيث بمغادرتي مقرّ الولاية , أدركت مغزى حكم الرأي العام في القيروان على المشار إليه أعلاه ومستواه وذلك بالنظر لفقدانهم للقرارات التي كان يجب أن تصدر عنه وتتعلّق بتطهير الإدارة وجعل البلديات تستأنف عملها وقطار التنمية ينطلق من جديد ولكن لا حياة لمن تنادي ...كما قالت العرب قديما..

وحيث اعتبر أنّ العجز المتمكن من محمد الصحراوي ليس إلا نتيجة الخوف وعدم وجود مبادرة لديه نتج عنهما , غياب الحلول القانونية والإدارية لتأمين تحقيق أهداف واستحقاقات الثورة لكامل الجهة التي بقيت نوعا ما في استقرار ولا فضل , إن كان هناك فضل للموت التي أصبحت عليه , إلاّ  للمتواجدين المعينين وعلى رأسهم الصحراوي , وقد يكون  ذلك هو سبب السّكون الذي يسبق العاصفة إذا تواصل غياب الاهتمام الرّسمي وانعدام برامج التنمية.

وحيث أرفع لكم مكتوبي هذا قصد التفضّل بالنظر والموافقة على تمكين ولاية القيروان من مزيد الاعتناء وذلك بتعزيز الهياكل الرقابية ودعم الشفافية المالية , لا سيّما في مراقبة المشاريع التنموية الكبرى التي سترصد مستقبلا لولاية القيروان والتي يروم الباعثين الخواصّ مساندتها بالمبادرات الخاصة في عهد وال يهتم بالتنمية ولا يجب أن يكون الضابط المتقاعد الحالي.

وحيث التمس أن لا يتكرّر في القيروان مستقبلا تنفيذ المشاريع التنموية دون متابعة ومراقبة الكفيلين بإبعاد التجاوزات والتلاعب بالأموال المرصودة.

ولو قدّر في مستقبل الأيام أن يتم تفقّد بعنوان التثبّت , فسيتم الكشف عن حجم الفساد الإداري المتفشّي في المصالح الجهويّة بسبب غياب المراقبة وكثرة الأيادي الفاسدة في الإدارات الجهويّة بالقيروان , ومثال ذلك الإدارات الجهوية الاجتماعية , الفلاحية , المالية الجبائيّة وأيضا الفنية كالتجهيز والبلدية الخلية الأولى في التنمية.

حيث اعتقد لتأمين النجاح أنّه يجب استبعاد المسؤولين ممّن غرقوا في شبهات الفساد والاستغلال لمناصبهم لتحقيق مآرب شخصيّة , ومثال ذلك نزل الأغالبة الذي تحوّل إلى مستشفى غير عملي وتتالت فيه حالات الوفاة والسّمسرة لفائدة هذا أو ذاك من المتنفّذين في مجال الصحّة والموجودين كمسؤولين بسوسة , بكلّ من مستشفى فرحات حشّاد وسهلول وتحديدا قسم الطبّ الشّرعي بالقيروان وتجاوزاته...

وكذلك وأيضا مجال الرياضة والشباب ونقصد ملعب المرحوم "علي الزواوي" والحالة التي أصبح عليها وإصرار البلدية على الإدّعاء بملكيته والإبقاء عليه دون بذل العناية المطلوبة لتحقيق شروط السّلامة قبل رفع قضية لتسجيله لفائدة جمعية الشبيبة الرياضية القيروانية.

وحيث أنّ ذلك هو حال الشأن العامّ  بولاية القيروان , الذي تواصل بعد ثورة  الحرية والكرامة , وأمّا وفي خصوص الشأن الخاصّ وعلى سبيل المثال لا الحصر , التمس جرد ما تمّ تنفيذه بواسطة منظمة رجال الأعمال بالقيروان في عهد رؤسائها الفارّين والباقين وسيتبيّن للجميع مدى الكارثة الجاثمة على كامل الولاية والمتعلقة المتعلقة بالتهميش والفقر وذلك كلّه تحت أنظار المجتمع المدني ورابطة حقوق الإنسان وغيرها...المستولى عليها ممّن نحترمهم رغم عدم الإسراع بانجاز الملفات المؤثرة لتأمين التنمية بكامل الولاية بعد الثورة المجيدة.

سيدي الوزير الأوّل ,

أرجو أن يتمّ اعتبار مكتوبي هذا تجديدا لأملي في أن يتمّ تدعيم إنجاز استحقاقات الثورة في كامل ولاية القيروان واجتثاث إدارة الرئيس السابق وقانون الغاب وتطويع القانون والإجراءات , بهدف التنكيل والإقصاء والتهميش , الذي يفترض أن يوفّر إمكانيّة أن يأخذ كلّ ذي حقّ حقّه , كجهات وأشخاص  بواسطة معادلة بين الحفاظ على المؤسسات الدّستورية والخزينة العامّة وحقوق المواطن وحقوق كامل الجهة وكافّة أبنائها.

سيدي الوزير  الأوّل ,

وفي عهد الضابط المتقاعد المعيّن محمد الصحراوي تتواصل تجربة الاستبداد في القيروان , الأمر الذي أرفضه مهما كان مصدره والنوايا الطيّبة المرافقة له والتمس إنهاء تواصل اللامبالاة وعدم الردّ على الطّلبات المشروعة وانتظار إقرار  التقاعد الثاني بعد التّعيين الاضطراري لمحمد الصّحراوي.

وفي الختام , تفضّلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام ولكم وليّ التوفيق من عند الله والسّـــلام ./.

محترمكم الأستاذ

 زبير السعيدي

     المحامي