عريضة من أعضاء المجلس برقادة للوزير

القيروان في  19 جانفي 2012

إلى: جناب السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ع/ط السيد رئيس جامعة القيروان، ع/ط السيد المدير العام للتعليم العالي.

عريضة

نحن أعضاء المجلس العلمي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالقيروان مصطفى كمال فرحات ورضا بن حميد وبسمة العرفاوي وزهراء الشاوش ممثلي إطار التدريس وخالد صدام مدير قسم الفرنسية وبرني اللافي مدير قسم الأنغليزية ومحمد حيزم مدير قسم العربية وحبيب الجربي مدير قسم الفلسفة ومعز الوهايبي منسق قسم اللغات وإيمان القارصي ممثلة لأساتذة السلك المشترك المجتمعين يوم التاريخ للنظر في وضع الكلية على إثر الاجتماع الأخير للمجلس العلمي المنعقد بمقر الجامعة تحت إشراف السيد وزير التعليم العالي وبرئاسة السيد وحيد قدورة المدير العام للتعليم العالي وبحضور السيد أحمد عمران رئيس جامعة القيروان ونائبه،و بعد تدارس ما حصل في هذا الاجتماع وما تم التوصل إليه من نتائج وفحص ما لها من استتباعات

فإننا نعلن ما يلي:

1) إننا نولي القيمة الكبرى لما تم التوصل إليه بخصوص ضبط موعد إجراء الامتحانات وتحديد صيغة إجرائها بإشراف السيد برني اللافي كمنسق مفوض في الغرض كما نثمن عاليا المساعي التي قام ببذلها كل من السيد المدير العام والسيد رئيس الجامعة وكافة الزملاء في هذا الإطار بما يكفل تحقيق أفضل الظروف لإنجاز الامتحانات.

2) نسجل  بأسف بالغ عدم إقرار العميد العربي الضيفاوي بأخطاء تصرفاته وأفعاله التي تسببت في إحداث الإخلالات الظاهرة في سير عمل الكلية مما استدعى عقد الاجتماع المذكور تحت إشراف السيد الوزير مباشرة كما نسجل باستنكار كبير أن مواقفه التي عبر عنها أثناء الاجتماع تزيد في تأزيم الوضع لجهة كونها تترجم عن تعنت متواصل في عدم الإقرار بالخطإ من ناحية ولكونها من ناحية أخرى تتضمن صراحة قلبا للوقائع على سبيل التهرب من المسؤولية عما وقع كما تمثل تعديا صارخا على أعضاء المجلس العلمي ومديري الأقسام الذين أوصلتهم تصرفاته المذكورة إلى تعليق التعامل معه.

3) نشجب بكل شدة المواقف المعبر عنها من طرف بعض السادة ممثلي إطار التدريس بالمجلس والسيد  مدير مدرسة الدكتوراه وغير العضو فيه لما تضمنته من إغفال متعمد للمشاكل القائمة في الكلية وما احتوت عليه من توجيه لتهم باطلة لمن ليسوا على  موقفهم وذلك دون وجه حق ونستنكر دفاعهم اللامشروط عن تصرفات العميد بتزييفهم الوقائع وتشويههم لمعارضيهم بادعاءات باطلة ونعتبر أن ما ورد في تدخلاتهم هو من وجهة نظرنا لا يمكن أن يقبل به لا شكلا ولا مضمونا.

وتبعا لما سبق فإننا ننبه إلى ما يلي:

1) أن الحلول المنقوصة للمشاكل القائمة في الكلية من جراء الأخطاء الإدارية للعميد التي قبلنا بها إنما تدخل في إطار مراعاتنا لمقتضيات الظرف الخاص بإجراء الامتحانات التي تتطلب إسناد الأولوية المطلقة لهذه العملية واجتناب كل ما يمكن أن يخل بها أو يعيقها.

2) أن إحداث خطة نائب العميد التي تم التوصل إليها كحل يسهم جزئيا في تفكيك جانب من الأزمة القائمة بين العميد وإطار التدريس والتسيير بالكلية يبدو حلا لا معنى له وغير ذي جدوى في ظل استمرار العميد في التمسك بمواقفه والتشبث بآرائه وهو ما عبر عنه صراحة وعلنا في اجتماع المجلس العلمي المذكور دون أدنى وعي منه بكونها ما تسبب في ما وصلت إليه وضعية الكلية من ترد ينذر بمشاكل لا يمكن حصر نتائجها ودون أدنى مقدرة له على القبول بذلك على أن استمرار العميد في مركزه رغما عم كل ذلك يمثل مشكلا لا علاج له.

3) أن اللجنة الإدارية التي تم توجيهها في وقت لاحق للتحقيق في ما جد في الكلية في الأشهر التي تشكلت فيها معطيات الأزمة القائمة وتعاضدت فيها مكوناتها لم تستوف  أشغالها بالنظر إلى محدودية ما قامت به من إجراءات وإلى المدة غير الكافية التي استغرقها عملها في الزمن حيث لم تنصت إلى جميع الأطراف ولم تأخذ بعين الاعتبار جميع التشكيات المرفوعة ضد العميد وإننا نطالب بإعادتها إلى الانشغال بهذه القضية ونطلب من جميع الأطراف التواصل معها لاستكمال الإلمام بما حصل على حقيقته كما نطالب رئاسة الجامعة والإدارة العامة للتعليم العالي بتمكين هذه اللجنة من جميع المستندات والقرائن التي توصلت بها في هذا الشأن حتى يتم الأخذ بها بجدية وحزم لمصلحة الحقيقة.

وإننا نعتبرأن رئاسة الجامعة معنية مع الإدارة العامة وبصورة مباشرة بمتابعة هذه المطالب وتحقيق الظروف الأفضل لاستيفاء شروط التحقيق في ما جد في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالقيروان منذ تارخ 18 أكتوبر 2011 وما ترتب عن ذلك ولذلك وقع إقرار جميع الحاضرين على رفع هذا البيان إلى السيد وزير التعليم العالي على شكل عريضة المعني بهذا الموضوع عن طريق الجهتين المذكورتين.

وصادق على هذا جميع الحاضرين والسلام.